وضعیت حل اختلاف پس از بطلان پیمان

وضعیت حل اختلاف پس از انحلال یا بطلان یا تحویل موضوع پیمان

همانطوری که می دانیم شرط حل اختلاف مندرج در ماده 53 شرایط عمومی پیمان از نوع شرط ضمن عقد است و

ماده مزبور فی نفسه قرارداد حل اختلاف مستقلی نیست . همچنین در آن ماده برای حل اختلاف دو لایه پیش بینی

شده است :

1. کارشناسی
2. داوری

از آنجا که مکانیزم حل اختلاف از طریق کارشناسی به گونه ای است که اعتباری به استحکام آن نیست ، اصولاً و

عملاً در حال حاضر انجام نمی شود مگر خیلی به ندرت . اما حل اختلاف از طریق داوری در پیمان هایی که محل

اعتبار مالی آنها از محل طرح های عمرانی است به صورت متداول انجام می شود مگر اینکه بعضی دادگاه ها ، داوری

شورای عالی فنی را در هر حال نپذیرند ، که در این حالت موضوع داوری شورای مزبور منتفی و زایل می شود . اما

اگر با فرض اینکه شورای عالی فنی در پیمان های مربوط به طرح های عمرانی صلاحیت داوری داشته باشد این

پرسش مطرح می شود که آیا در حالت های زیر صلاحیت داوری شورای عالی فنی پا برجاست یا زایل می گردد :

1. در صورت انحلال یا بطلان پیمان
2. در صورت تحویل موضوع پیمان

شرح هر دو صورت بالا را ذیلاً ملاحظه می فرمایید .

– وضعیت داوری شورای عالی فنی پس از انحلال یا بطلان پیمان

می دانیم انحلال پیمان در دو وجه زیر امکان پذیر است :

1. خاتمه پیمان
2. فسخ پیمان

خاتمه پیمان صرف نظر از اینکه حق کارفرماست و می تواند به هر دلیل اعلام شده یا نشده ، تحقق پیدا کند ، اصولاً در مواردی برای کارفرما الزامی است و در صورت وقوع برخی از حالت های درج شده در بند ج ماده 28 و جز بند الف ماده 29 و بند ج ماده 39 و بند ج ماده 43 و بند ب ماده 44 کارفرما باید با اعمال خاتمه پیمان به رابطه حقوقی خود با پیمانکار پایان دهد .

یکی دیگر از موارد انحلال پیمان ، اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان است که در اثر تقصیر یا قصور پیمانکار محقق می شود . در این حالت نیز رابطه حقوقی طرفین به پایان می رسد و اعتباری برای پیمان باقی نمی ماند .

همچنین اگر معلوم شود که پیمان از بدو امضا باطل بوده ، چه به سبب عدم امضا یا ابلاغ پیمان در خارج از مدت

اعتبار پیشنهاد های قید شده در اسناد مناقصه و چه به جهت شمولیت قانون منع مداخله موضوع ماده 44 شرایط عمومی پیمان و چه به علت قبول تحلیل حقوقی ماده 48 شرایط عمومی پیمان به لحاظ انطباق آن با ماده های و 401 قانون مدنی یا به هر دلیل دیگری، در این صورت اثر قهقرایی بطلان نشان می دهد که در اصل و از ابتدا پیمانی بین دو طرف منعقد نشده است. حال پرسش این است که آیا در صورت انحلال یا بطلان پیمان ، شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به اختلافات طرفین را دارد یا نه .

پاسخ به این پرسش نیاز به تحلیل قرارداد داوری دارد . با این توضیح که گاهی قرارداد داوری به صورت مستقل و

بدون اندراج در متن قرارداد بین طرفین به امضا می رسد و گاهی به صورت شرط ضمن عقد . همانطوری که ملاحظه

می شود ماده 53 شرایط عمومی پیمان حاوی قرارداد داوری به صورت شرط ضمن عقد است . در این صورت اگر

پیمان منتهی به انحلال خاتمه یا فسخ گردد یا بطلان آن آشکار شود آیا با حدوث انحلال یا بطلان پیمان ، شرط

ضمن عقد ماده 53 نیز به همراه پیمان اصلی منتفی و زایل می شود یا شرط حل اختلاف در ماده 53 به قوت خود باقی می ماند ؟ پرسش بعدی اینکه : اگر طرفین در سبب فسخ یا بطلان با هم اختلاف داشته باشند آیا مرجع رسیدگی به این اختلاف داور شورای عالی فنی است یا دادگاه ؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد : 1 – نظری مبنی بر استقلال و بقای شرط داوری 2 – نظری مبتنی بر انتفا و زوال شرط داوری .

استقلال و بقای شرط داوری : عده ای از حقوقدانان تأکید کرده اند به اینکه شرط در مفهوم کلاسیک قانون

مدنی نبوده و ماده 461 قانون آ.د.م ) هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی

باشد ، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید ( را باید تفسیر محدود نمود . به نظر این حقوقدانان

قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در ماده های 232 و 246 قانون مدنی بیان شده است . از دقت در این ماده

ها معلوم می شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست ، زایر نخست اینکه ، شرط داوری تابع قواعد

خاص خود در ماده 454 تا 501 ق.آ.د.م است و دوم اینکه ، منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطی است

که ناظر به مورد معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد، مانند شروط مربوط به تسلیم یا

اوصاف کالا یا پرداخت مبلغ که نسبت به موضوع اصلی قرارداد جنبه فرعی و تبعی یا توضیح دهنده دارند . در

قانون مدنی شرط ضمن عقد به تبعیت از فقه امامیه به صورت شرط صفت ، فعل یا نتیجه مورد بحث قرار می

گیرد . گرچه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود، اما واقع امر این است که مادامی

که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود ، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی کند و چه بسا هیچ گاه به داوری مراجعه

نشود . این بر خلاف قطعیت شرط در معامله و بر خلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط ) فعل یا نتیجه

در قرارداد است . و دلیل دیگر اینکه : اگر عرف مسلم طرفین یا جامعه حقوقی ، دلالت بر استقلال شرط داشته

باشد ، باید آن را ملاک قرار داد حتی اگر طرفین به آن عرف جاهل باشند.

و در نهایت دلیل آخر اینکه : ماده های 7 و 16 قانون داوری تجاری بین المللی حکایت از پذیرش اصل استقلال

شرط داوری در حقوق ایران دارد . بر اساس بند 1 ماده 16 قانون یاد شده بالا داور می تواند در مورد صلاحیت

خود و همچنین درباره وجود یا عدم اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند ؛ شرط داوری که جزئی از

قرارداد است از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه مستقل تلقی می شود و تصمیم داور درباره بطلان و

ملغی اثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

انتفا و زوال شرط داوری : عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری هم مانند سایر شروط صمن عقد ، تابع

قرارداد اصلی است و مستقلاً وجود ندارد و دلیلی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند . مدافعان

این نظر به این قاعده استناد می کنند که فرع  شرط داوری از اصل خود قرارداد پیروی می کند . پس ادعای بطلان یا انحلال قرارداد اصلی خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را هم در بر می گیرد. به اعتقاد این صاحب نظران مادام که تکلیف اعتبار و بطلان قرارداد معلوم نشده و شرط داوری در معرض ادعای بی اعتباری قرار گرفته، سرنوشت آن نا معلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود . بنابراین مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است ، ندارد . افزون بر این داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید ، اصل جاری می شود . به این معنا که طبق اصل 159 قانون اساس ی دادگستری مرجع رسمی شکایات و تظلمات عمومی است و تجویز داوری به صورت تلویحی در اصل 139 و به طور تصریحی در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین ، فرع بر صلاحیت دادگاه هاست .

به علاوه، رابطه عقد اصلی با شرط داوری مانند رابطه عقد اصلی با سایر شروط است . بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است و هیچ یک از طرفین پیش از بر هم زدن عقد اصلی ، حق فسخ شرط داوری را ندارد و در صورت انحلال عقد اصلی ، شرط داوری نیز ساقط می شود . در این باره قاضی پی یر لولا می یر می گوید امکان ندارد شرط داوری قرارداد مستقلی به حساب آید چراکه این شرط فقط شرطی است در کنار شروط دیگری که در مجموع ، طرفین آن را قرارداد می نامند . شرط داوری بخشی از کل است . این شرط در صورت عدم تحقق مفاد قرارداد مفهومی نخواهد داشت . توسل به داوری به تنهایی ممکن نیست . همچنین شرط الحاقی در یک سند را نمی توان بسان قرارداد مستقلی در نظر گرفت مگر در شرایطی استثنایی که ثابت شود طرفین به عمد خواسته اند آن را مستقل از بقیه قرارداد در نظر بگیرند . به خصوص باید مدت زمان دو قرارداد متفاوت از همدیگر باشد تا عدم اجرای یکی بر ماهیت اجرایی دیگری تأثیر نگذارد و بی اعتباری یکی لزوماً به اعتبار دیگری لطمه وارد نکند . در مورد شرط داوری چنین مطلبی صحت ندارد چرا که حتی موضوع شرط داوری توسط مابقی قرارداد به وجود آمده است . در نهایت اگر طرفین تصمیم به نوشتن تنها یک متن گرفته اند ، دقیقاً بدین دلیل است که قصد داشته اند دو مجموعه از شروط را با هم یکی کنند . این شروط چنانچه از یکدیگر جدا می شدند ، دو قرارداد مستقل را تشکیل می دادند و طرفین چنانچه می خواستند این کار را انجام دهند ، دو قرارداد منعقد می کردند.

هر دو نظر طرفداران خود را دارد اما در مجموع می توان گفت :

1. از آنجا که ماده 16 قانون تجارت بین المللی در استقلال شرط داوری مختص به امور و قرارداد های بین

المللی است بنابراین در داوری های داخلی موضوعیت ندارد و نمی توان حکم آن ماده را به داوری های

داخلی تسری داد .

2. اگر طرفین صراحتاً در شرط ضمن عقد داوری فرض انحلال و بطلان قرارداد را نیز در صلاحیت داور بر

می شمردند در آن صورت شرط مزبور می توانست به صورت شرط مستقل مطرح و در صورت انحلال و بطلان قرارداد اصلی داور صلاحیت رسیدگی به اعتبار اصل قرارداد را نیز داشت .

3. قرارداد داوری اعتبار خود را از ماده 10 قانون مدنی به دست می آورد و به تبع اصالت لزوم قرارداد ها در

ماده 219 همان قانون ، عقدی لازم است که مستقل از سرنوشت عقد اصلی باشد و چون داوری شرط ضمن عقد است پس مستقلاً اصالتی ندارد و تابع عقد اصلی است .

4. از آنجا که در داوری های داخلی ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم نیست پس باید در داوری

های داخلی به عدم استقلال شرط داوری از عقد اصلی نظر داد و در صورت انحلال یا بطلان عقد مبنا ، دعوا را باید در صلاحیت مرجع داوری دانست زیرا ، نخست اینکه ، شرط عبارت از التزامی دیگر در ضمن التزام عقد اصلی است و دوم اینکه ، تعهدات فرعی و التزامی در ضمن قرارداد را شرط یا شرط ضمنی عقد می گویند و سوم اینکه ، شرط در اصلی قرار می گیرد و ایجاد حقوق و تعهدات برای طرفین عقد می نماید . بنابراین موجودیت و بقای شرط

تابع عقد اصلی است و از این لحاظ هیچ تفاوتی بین شرط داوری و سایر شروط نیست . نکته آخر اینکه وفق ماده 246 در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در « قانون مدنی ایران ضمن آن شده است ، باطل می شود و اگر کسی ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد ، مبنای این ماده را می توان در ماهیت رابطه شرط و عقد جستجو . » می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد کرد . از آنجا که نسبت شرط و عقد نسبت تابع و متبوع است و ظاهراً این تبعیت نیز تبعیت محض و از قبیل تبعیت عرض از جوهر است ، پس تابع باید در تمام شئون خود از متبوع تبعیت کند . از این رو ، در قرارداد های داخلی شرط داوری از قاعده تبعیت عقد اصلی پیروی می کند و مشمول ماده 246 قانون مدنی است .از اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه سوال شده است : آیا شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده است ، می تواند مستند ارجاع امر به داوری از جانب دادگاه باشد ؟

اداره مزبور در نظریه مشورتی شماره 721 / 7 – 10 / 2 / 1384 چنین نظر داده است :ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری است . با این وجود ، اگر در معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع – یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله – اختلاف داشته باشند که در این صورت لازم است وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد ؛ بنابراین صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است ، تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نیست .

در مورد بطلان قرارداد ، وفق بند هفتم از ماده 489 قانون یاد شده بالا ، یکی از جهات ابطال داوری بی اعتباری قرارداد داوری است ، پس به طور طبیعی می توان استدلال کرد که اگر قرارداد مبنا بی اعتبار باشد و داوران رأی صادر کرده باشند ، آن رأی باطل است چرا که داوران صلاحیت داوری خود را از قرارداد و شرطی باطل اخذ کرده بودند که عقد باطل اثر خود را مستقیماً بر شرط داوری گذاشته و آن را بی اثر کرده است .

با توجه به توضیحات بالا ، هرگاه بنا به عللی پیمان از طرف کارفرما به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ و یا به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه یابد در صورت بروز اختلاف راجع به بطلان فسخ یا خاتمه یا هر اختلاف دیگر ، شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به اختلاف طرفین را ندارد و در این حالت دادگاه مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات کارفرما و پیمانکار است .

وضعیت داوری شورای عالی فنی در صورت تحویل موضوع پیمان

پیش از توصیف وضعیت داوری شورای عالی فنی در صورت تحویل موضوع پیمان از طرف پیمانکار به کارفرما ،

لازم است به این نکته ا شاره شود که تعهدات طرفین در پیمان به سه بخش تقسیم می شود :

1. تعهدات طرفین پس از امضای پیمان و پیش از آغاز عملیات اجرایی
2. تعهدات طرفین پس از آغاز عملیات اجرایی و پیش از تحویل موقت
3. تعهدات طرفین پس از تحویل موقت تا پیش از تسویه حساب ماده 54

اگر به ماده 53 شرایط عمومی پیمان دقت شود ، صرف نظر از اینکه ماده مرقوم شرط مستقلی نیست ، در اصل داوری شورای عالی فنی طبق بند ج ماده یاد شده منحصراً محدود است به اجرا و تفسیر پیمان منظور از جرا به صرف عملیات اجرایی نیست که در تعهدات پیمانکار قرار دار د بلکه تعهدات کارفرما را نیز در بر می گیرد که عملاً

مربوط به پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار و دیگر تعهداتی است که هنگام عملیات اجرایی به عهده کارفرماست . تعهدات طرفین از روز امضای کارفرما که در اصل پس از امضای پیمانکار صورت می گیرد ، آغاز و در نهایت با اعما ل ماده 52 شرایط عمومی پیمان پایان می پذیرد . از این رو ، هرگونه اختلافی که از آغاز تا پایان پیمان بروز کند – در صورتی که صلاحیت شورای عالی فنی را به رسمیت بشناسیم – در صلاحیت رسیدگی شورای مزبور تردیدی باقی نمی ماند . بنابراین ، به استثنای انحلال و بطلان پیمان که به شرح پیش گفته شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی خود را به اختلافات طرفین از دست می دهد ، در سایر موارد ، شورای مذکور تمام اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای پیمان را در صلاحیت خود دارد . نسبت تفسیر مندرج در جز  1 بند الف ماده 53 شرایط عمومی پیمان که مرجع تفسیر بخشنامه ها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است با تفسیر شورای عالی فنی از پیمان، به لحاظ منطقی ) علم منطق ( عموم و خصوص مطلق است . یعنی سازمان برنامه و بودجه فقط حق تفسیر بخشنامه ها را دارد ولی شورای عالی فنی هم حق تفسیر بخشنامه ها و هم حق تفسیر حقوقی موضوعات مربوط به پیمان را به عهده دارد . اما در عمل ، شورای عالی فنی در رسیدگی به اختلافات طرفین از اجرای موارد قانونی حقوقی طفره می رود و شورا محدوده رسیدگی خود را صرف مقررات پیمان قرار می دهد . به همین سبب مثلاً از ورود به خسارت تأخیر تأدیه طبق شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجتناب می کند. حال آنکه داوری به ما هو داوری ایجاب می کند که داور به همه مسائل قراردادی و قانونی رسیدگی نماید . دلیل آن معلوم است ، چون شورای عالی فنی به جای داوری ، خود را محدود به کارشناسی نموده و امر کارشناسی نیز با رسیدگی به مسائل حقوقی منافات دارد .