• خانه
  • کارشناس رسمی دادگستری | وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضايي

کارشناس رسمی دادگستری | وظايف كارشناسان در پرونده هاي قضايي

 

 کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی

 کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی

 

از آنجا كه پيشرفت علوم و به کارگيري ابزار مدرن در ارتکاب جرم از سوي مجرمان و سوء استفاده از تکنولوژي در روابط اجتماعي و انساني و نيز امکاناتي که علومي چون پزشکي ، فيزيک ، شيمي ، رايانه و … جهت سهولت در کشف جرم و يا اثبات بي گناهي افراد در اختيار مقامات قضايي قرار مي دهد به همين منظور وابستگي فرايند دادرسي کيفري به متخصصين اين علوم نيز امري بديهي و منطقي می باشد . در همين راستا به حقوق و وظايف دارندگان اين تخصص و فنون که به عنوان خبره و کارشناس رسمی دادگستری در تحقق عدالت کيفري نقش آفريني مي کنند ، اشاره مي نماييم.
به طور معمول زمانیکه قاضي به نظر کارشناس رسمی و خبره استناد مي کند که شخصاً فاقد تخصص مورد نیاز در آن حوزه باشد و هنگامي از اهل خبره در معاينه محل دعوت مي کند که اظهارنظر او از حيث علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد . براي مثال دعوت از پزشک قانوني هنگام کشف جسد در صحنه جرم يا ارزياب در جرم تصرف عدواني و يا کارشناس رسمی تصادف در حادثه رانندگي .
* قاضي می بایست موضوع کارشناسي را به طور دقيق و روشن از کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی بخواهد و تمام پرسش هاي خود را به صورت مکتوب در برگ صورت مجلس ذکر نماید . کارشناس نيز موظف است به همه پرسش ها به طور شفاف و با دليل پاسخ دهد حتي اگر به نظر کارشناس پاسخ به آن سوالات بی اهميت باشد.
* پاسخ هاي کارشناس و اظهار نظر او هنگامي موثر در پرونده کيفري است که با محتويات پرونده و شرايط و اوضاع و احوال موجود منطبق باشد و براي قاضي هم اقناع وجداني حاصل کند.
* بايد توجه داشت موضوعاتي که داراي ماهيت قضايي اند را نمي توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. براي مثال در يک حادثه رانندگي وظيفه کارشناس تصادفات ، فقط تعيين علت تامه تصادف است نه تعيين مقصر. بنابراين تشخيص اينکه در حادثه رانندگي چه کسي داراي مسئوليت کيفري است با قاضي است.
* نظر کارشناس علاوه بر آن كه از سوي قاضي مي تواند مورد قبول نباشد ، از سوي طرفين پرونده و حتي گواهان قابل اعتراض است.
* قضات يا ساير مراجع اداري دادگستري و ثبت اسناد و املاک نمي توانند موضوع کارشناس رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک هستند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
* چنانچه مقام قضايي راساً موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اصحاب دعوي هزينه اي از اين بابت متحمل نخواهند شد ولي اگر هر يک از آنان براي اثبات ادعا يا بي گناهي به کارشناسي متوسل شوند پرداخت هزينه برعهده او خواهد بود.
* هزينه هاي کارشناسي طبق تعرفه اي است که از سوي قوه قضائيه تعيين شده است و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين خواهد کرد.
* هزينه هاي خدمات پزشکي موضوع ماده 3 قانون سازمان پزشکي قانوني ارتباطي به تعرفه در نظر گرفته شده از سوي قوه قضائيه ندارد.
* کارشناسان بايد بدانند در حدود اظهارنظري که به عمل مي آورند داراي مسئوليت مدني، کيفري و انتظامي هستند.
* کارشناسان بايد از اظهارنظر در پرونده هايي که براي اصحاب دعوي ايجاد شبهه و خروج از بي طرفي آنان مي کند، خودداري کنند. کارشناس همانند پزشک و قاضي حافظ اسرار مردم است از اين رو افشاي اسرار و اسناد محرمانه اي که به واسطه پرونده در اختيار آنان قرار مي گيرد، ممنوع است.
* تخلفات قابل پيگرد كارشناسان رسمی دادگستری :
1 – انجام کارشناسي و اظهارنظر در زماني که از کارشناسي محروم يا تعليق شده است و نيز انجام کارشناسي با پروانه اي که اعتبار آن پايان يافته است.
2 – دريافت پول يا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.

3 – عدم حضور در مراجع صالح در وقت مقرر بدون عذر موجه يا توسل به معذوريت هايي که خلاف آن ثابت شود.
4 – تسليم اسناد و مدارک به اشخاصي که از نظر قانوني حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
5- انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است.
6- مسامحه و سهل انگاري در اظهارنظر، هرچند موثر در تصميمات مراجع صلاحيت دار نباشد.

 

*چنانچه انجام کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی مستلزم کسب اطلاعات بررسي و مطالعه اسنادي است که آن اسناد در اختيار ادارات دولتي قرار گرفته، سازمان ها و ادارات مزبور مکلف به همکاري با کارشناس هستند.
* اگر کارشناس رسمي دادگستری يا خبره محلي با سوءنيت ضمن اظهار عقيده در امر کارشناسي برخلاف واقع چيزي بنويسد يا در امور مدني يا کيفري تمام ماوقع را نياورد و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کند جاعل در اسناد رسمي محسوب خواهد شد.
* اگر کارشناس در مقابل دريافت پول يا مال به نفع يکي از طرفين پرونده اظهارنظر يا اتخاذ تصميم کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از سه تا 12 ميليون ريال محکوم خواهد شد.