مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
ایران اکونومیست – به گزارش ایسنا، حجت‌الله عبدالملکی، عضو هیات مدیره دانشگاه امام صادق(ع) و علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با حضور در برنامه پایش جزئیات مسکن اجتماعی و حمایتی را تشریح کردند.
عبدالمالکی درباره مشکلات مسکن اظهار کرد: با ابهام خیلی جدی مواجه هستیم؛ بحث مسکن را قطعا باید در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی مطرح کنیم چراکه در اصل 31 قانون اساسی که برگرفته از مکتب اقتصادی 31 اسلام است.
وی افزود: داشتن مسکن برای هر خانواده ایرانی لازم و ضروری است و دولت باید برنامه‌ریزی لازم برای تامین آن را داشته باشد. اگر به تنهایی از وزارت راه و شهرسازی توقع داشته باشیم که از مشکلات بکاهد این توقع غیر منطقی است بلکه همه مجموعه دولت باید به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند و حمایت چند جانبه از بازار مسکن داشته باشند.
این کارشناس درباره برنامه‌های دولت اظهار کرد: مسکن حمایتی و اجتماعی برنامه‌هایی هستند که از سوی وزارتر اه و شهرسازی مطرح شده و برنامه دیگر بازار رهن ثانویه و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری مسکن است.
خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اظهار کرد: دولت می‌خواهد 60 درصد اجاره بهای مسکونی 700 هزار خانوار را به صورت بن تامین کند و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد.
وی افزود: دولت سپرده‌ای در بانک می‌گذارد و به ازای 700 هزار نفر تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد؛ به طوری که ماهانه 650 هزار تومان بن را بین 70 هزار مدنظر نفر تقسیم می‌کند و با در نظر گرفتن 1500 میلیارد تومان سپرده در بانکها با نرخ 23 درصد 340 میلیارد تومان پول دریافت خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: گفت: نحوه اجرای این برنامه برای دهک‌های یک و دو مدنظر است به طوری که این رقم در کلانشهرها به یک صورت و در روستاها به طور دیگری نیز باید اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بدون در نظر گرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه وارد میدان مین می‌شویم؛ به طوری که ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایه‌ای ناقصی داشتیم.
خسروی درباره کلیات طرح مسکن اجتماعی گفت: کلیات این طرح این است که برای 700 هزار نفر بن اجاره یا کمک هزینه اجاره در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید دقت زیادی در مسکن اجتماعی صورت گیرد تا اشتباهی در آن رخ ندهد، تاکید کرد: با دقت زیاد باید ابهامات این طرح را نیز برطرف کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی نیاز مسکن در 10 سال آینده گفت: با توجه به اینکه شش میلیون زوج در سن ازدواج قرار دارند و دو میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، برای کنترل بازار باید برای 10 سال آینده 20 میلیون واحد مسکونی (سالی دو میلیون خانه) ساخته شود.
خسروی در پاسخ به اینکه اگر سالی دو میلیون خانه ساخته شود دیگر کسی مشکل مسکن نخواهد داشت یا وضع فعلی ادامه پیدا می‌کند؟ پاسخ داد: باید دید چه افق جمعیتی خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: ولی اگر در 10 سال متوالی سالی دو میلیون تولید داشته باشیم می توان گفت مشکلات مسکن حل خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره تامین منابع این طرح خاطر نشان کرد: بار مالی سنگینی برای هزینه این طرح بر دوش دولت خواهد بود چرا که هزینه تعمیر و نگهداری این واحدها سر به فلک می گذارد.
خسروی درباره مشکلات این طرح اظهار کرد: تصدی گری بخش حاکمیتی، مشکلات اجتماعی کوچک بودن متراژ، گسترش اجاره‌نشینی و ابهام در محاسبه منابع از مشکلات این واحدها به شمار می رود.
پرداخت 95 میلیون تومان برای خرید خانه در طرح مسکن حمایتی
وی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره مسکن حمایتی تاکید کرد: مسکن حمایتی برای 250 هزار واحد برنامه‌ریزی شده و برنامه به این صورت است که 50 درصد قیمت متوسط یک واحد 75 متری یعنی حدود 95 میلیون برای خرید به افراد داده شود.
خسروی افزود: به طوری که افراد 50 میلیون باید سپرده گذاری کنند و بعد از یک سال 95 میلیون به آنها داده خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره بازگردان این پول‌ها گفت: افراد به دو روش این پول را بازمی‌گردانند؛ روش اول به گونه‌ای است که 35 درصد از اقساط تسهیلات را در 10 سال پرداخت می‌کنند و روش دوم بازپرداخت از 50 درصد در طول مدت پنج سال صورت می‌گیرد که نهایتا این اقساط می تواند برای خرید به مردم کمک کند.
وی در پایان درباره حل مشکلات مسکن اظهار کرد: مدل کشور مالزی در حال حاضر مدنظر است که از آن به عنوان مدل موفق مشارکتی یاد می‌شود و ما باید از آن استفاده کنیم؛ به طوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون 50 درصد قیمت مسکن زمیش است و با ارائه تسهیلات به افراد به طوری که 25 درصد در اختیار خود افراد است و 25 درصد در اختیار دولت که به هر صورت که می‌خواهد می‌توانند وارد شوند و 50 درصد باقیمانده به قیمت تمام شده قابل فروش است.
پس از آثار منفی‌ای که اجرای نادرست طرح مسکن مهر بر اقتصاد کشور گذاشت، دولت یازدهم با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی طرح جدیدی را با عنوان «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» یا «مسکن اجتماعی» در دستورکار قرار داده که نخستین مراحل اجرایی آن در سال‌جاری آغاز شده است.
درواقع هم دولت نهم به‌عنوان مبدع طرح مسکن مهر و هم دولت یازدهم به‌عنوان طراح مسکن اجتماعی یک هدف را دنبال می‌کردند که آن هدف تأمین مسکن ارزان قیمت و آسان برای اقشار کم‌درآمد است. اما طرح مسکن مهر به دلیل اجرای نادرست به‌خصوص در بخش تأمین منابع مالی آن و همچنین جانمایی اشتباه با وجودی که به ساخت بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور منجر شد، ولی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد چراکه به علت فاصله زیاد با شهرها و عدم وجود زیرساخت‌های ضروری هم اکنون بسیاری از واحدهای مسکونی مهر ساخته شده خالی از سکنه است.
اما طرح مسکن اجتماعی با اشراف بر نواقص و کاستی‌های مسکن مهر با ترکیب دوهدف مهم قصد دارد اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند. در این طرح با انتخاب بافت‌های فرسوده درون شهرها و تأمین زمین مورد نیاز ساماندهی بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان نخستین هدف در دستورکار قرار گرفته است و از سوی دیگر با ساخت مجتمع‌های مسکونی علاوه بر سکونت مالکان این خانه‌های قدیمی بخشی از متقاضیان کم‌درآمد مسکن در واحدهای ساخته شده جای می‌گیرند. بدین‌ترتیب طرح مسکن اجتماعی با نام «تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» که با تفاهم وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شد، اسفندماه گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در شورایعالی رفاه به تصویب رسید و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
مسکن اجتماعی کلید خورد
براساس جزییات طرح مسکن اجتماعی هر ساله ١٢٥هزار واحد مسکن اجتماعی درشهرها ساخته می‌شود که این روند تا شش‌سال ادامه می‌یابد و درنهایت ٧٥٠هزار واحد مسکونی به اقشار کم‌درآمد تحویل داده خواهد شد. سال ٩٤ نیز به‌عنوان نخستین سال اجرای این طرح با ساخت ٢٠هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود. در این زمینه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال اول ۲۰هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف ساخته می‌شود، گفت: زمین موردنیاز این واحدها تأمین شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود و هم ملکی. حامد مظاهریان در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه با آغاز ساخت مسکن اجتماعی در سال اول ٢٠هزار واحد به نتیجه میرسد، تصریح کرد: سال بعد میزان ساخت‌وساز جبران می‌شود، چراکه مقدمات شروع ساخت مسکن اجتماعی (انتخاب زمین و …) زمانبر است.
معاون امور مسکن و ساختمان یادآور شد: بهترین گروه‌های هدف قابل شناسایی توسط وزارت تعاون مشخص می‌شود و زمین موردنیاز برای ساخت مسکن اجتماعی نیز از سوی وزارت راه تأمین خواهد شد. وی با بیان اینکه مسکن اجتماعی ترکیبی از واحدهای استیجاری و ملکی است، افزود: واحدهای ٢٠هزار مسکن اجتماعی نیز ترکیبی از این دو خواهد بود.
نحوه تأمین منابع مالی
برای جلوگیری از آثار منفی استفاده از منابع بانک مرکزی که در طرح مسکن مهر عملیاتی شد، در طرح مسکن اجتماعی تکیه بر چندین محل مختلف برای تأمین مالی این طرح است تا کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. براین اساس منابع مالی این طرح از محل‌های «یارانه‌های مسکن»، «مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات»، «منابع داخلی وزارت‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «آورده متقاضیان» و «خیران مسکن‌ساز» تأمین
خواهد‌شد. پیش‌بینی شده متناسب با پیشرفت کار با موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ردیف‌های مناسب برای تأمین مالی پروژه‌ها اختصاص یابد.
معیار شناسایی افراد کم‌درآمد
در این طرح که ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های اول و دوم جامعه تدوین شده، روش‌های مختلفی برای تأمین مسکن این خانوارها پیش‌بینی شده‌است که به مرور و در طول ۶سال اجرایی می‌شود. طرح تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد علاوه بر اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را شامل می‌شود، گروه‌های دیگری که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شوند را نیز دربرمی‌گیرد که شناسایی این گروه‌ها برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
بر این اساس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساز و کار شناسایی را در نظر گرفته و براساس تفاهمنامه مسئولیت‌های مشخصی را برعهده گرفته و کاملا برای این امر تجهیز شده است. گروه اول متقاضیان این طرح گروه‌های کم‌درآمد جامعه هستند اما بخش دیگری از جامعه هدف این طرح شامل اقشار میانی جامعه می‌شود؛ در این بخش تأمین مسکن کارگرانی که نیازمند حمایت برای خرید مسکن ازجمله پرداخت تسهیلات هستند در نظرگرفته‌شده‌اند؛ همچنین از طریق تأمین زمین و با شرط ساخت می‌توان به نیاز گروه‌های شناسایی‌شده پاسخ داد.
روند ثبت‌نام متقاضیان
براساس اعلام مسئولان قرار نیست اشتباه مسکن مهر در این طرح تکرار شود بنابراین ابتدا اقشار مشمول طرح شناسایی می‌شوند، سپس متناسب با استخراج اطلاعات برای ثبت‌نام آنها اقدام خواهد شد. به دلیل نوع اقشاری که هدف طرح هستند قرار است از تمرکز واحدهای مسکونی درقطعات بزرگ جلوگیری شود بنابراین بخشی از تأمین زمین برای ساخت این واحدها در بافت فرسوده و شهرهای جدید و بخش دیگر در زمین‌های شهری انجام می‌شود.
طرحی با سه ضلع
طرح مسکن اجتماعی با سه ضلع شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن مراحل اجرا و نظارت را پشت سرخواهد گذاشت. برنامه مشترک تأمین مسکن با همکاری دو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی انجام می‌شود؛ به این صورت که ساماندهی و تهیه گروه‌های هدف از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تأمین می‌کند. در اين طرح متصدي اصلي و مباشر، نهادها و دستگاه‌هاي حمايتي هستند و دخالت دولت و وزارت راه و شهرسازي به حداقل رسيده است.
همچنين وظيفه پايش و ارزيابي پيشرفت پروژه برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و پيگيري و هماهنگي حسن انجام كار به عهده وزارتخانه‌هاي راه وشهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد بود.
چه کسانی مشمول مسکن اجتماعی هستند؟
وزير راه‌وشهرسازي پنجشنبه گذشته به مناسبت سالگرد صدور فرمان تاريخي حضرت امام(ره) در 21فروردين سال 1358 -كه منجر به افتتاح يك حساب به شماره 100 نزد بانك‌ملي براي راه‌اندازي نهضت خانه‌سازي براي محرومان و پيگيري آرمان «هر خانوار، يك مسكن» شد- به ساختمان بنياد مسكن رفت و اين نهاد انقلابي را مسوول اجراي طرح «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حضرت امام خميني(ره) 35سال پيش، هنگام افتتاح حساب100، چند نكته تاريخي و كليدي درباره شرايط بازار مسكن قبل از انقلاب مطرح كردند، از جمله اينكه: مساله مسكن يكي از مصيبت‌بارترين مشكلات اجتماعي مردم بوده و قشر عظيمي از مستضعفان جامعه از داشتن خانه، محروم و در اسارت تهيه يك قطعه زمين و داشتن يك لانه بودند و بخش مهمي از درآمدشان را صرف اجاره‌بها مي‌كردند.
حضرت امام آن زمان، فرمان تاريخي تشكيل كميته‌هاي سه نفره در محله‌هاي شهرها مركب از يك مهندس‌ساختمان، يك روحاني محل و يك نماينده دولت براي ساخت خانه‌هاي ارزان‌قيمت جهت خانه‌دار كردن همه محرومان را با رعايت اصل «زمين‌رايگان» و «اختصاص زمين‌هاي وسيع در مناطق مرغوب و قابل‌سكونت» صادر كردند كه اين فرمان يك ماه بعد منجر به تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شد.
در طول اين سال‌ها كمتر مسوول دولتي، درباره ميزان همراستايي برنامه‌هاي خود با روح اين فرمان صحبت كرده و كمتر گزارشي از بهبود شرايط تامين مسكن محرومان و اينكه آيا سهم سنگين اجاره‌بها از سبد هزينه خانوار طي اين سال‌ها سبك شده يا نه، منتشر يا اعلام كرده است.
با اين حال، آخوندي از آنجا كه سازوكار فني- اقتصادي طرح مسكن‌اجتماعي را سازگار با همين فرمان تدارك ديده است و به‌شدت مخالف هدايت سكان طرح توسط دولت و وزارتخانه‌اش و تكرار شيوه اجراي مسكن‌مهر است، بنياد مسكن را مامور و متولي مسكن‌اجتماعي كرده و در عين‌حال از رئيس بنياد خواسته شهرداري‌ها را در اجراي اين طرح سهيم كند.
برنامه وزير راه‌وشهرسازي در قالب «مسكن‌اجتماعي»، تامين مسكن‌اجاره‌اي براي حداكثر 150 هزار خانوار مستاجر در هر سال است كه اين تعداد مخاطب فقط از دهك‌هاي يك و دو كه كم‌درآمدترين قشر هستند، انتخاب مي‌شوند.
كار شناسايي مخاطبان مسكن‌اجتماعي اولين ماموريت بنياد مسكن است و بعد از آن، طراحي شكل‌اجرا بايد در اولويت قرار گيرد.
آخوندي از تابش (رئيس بنياد مسكن) خواسته، طرح مسكن‌اجتماعي را در بافت‌فرسوده كه داراي هويت فرهنگي و سابقه سكونتي است و از همه مهم‌تر داراي خدمات زيربنايي است و اشكالات زمين‌هاي 99 ساله مسكن‌مهر را ندارد، پياده‌سازي كند و عملا دو طرح مسكن‌اجتماعي و نوسازي بافت‌فرسوده را با هم پيوند بزند.
وزير همزمان با ابلاغ ماموريت‌هاي بنياد مسكن در طرح مسكن‌اجتماعي، يك ميليارد تومان چك نقد براي واريز به حساب 100، تحويل رئيس بنياد داد تا مقدمات اوليه تامين‌مالي اين طرح را فراهم كرده باشد.
همه چيز درباره مسكن‌اجتماعي
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي كه اواخر سال گذشته در وزارت راه‌وشهرسازي تهيه و منتشر شد، حاكي است: دولت يازدهم با علم به اينكه دو دهك اول جامعه با كمترين درآمد، هيچ شانسي براي پس‌انداز و تامين وجوه مورد نياز براي خانه‌دار شدن ندارند، به اين عقيده است كه اين افراد بايد توسط دولت براي دوره‌اي موقت مسكن‌رايگان يا ارزان‌قيمت در اختيار آنها قرار بگيرد تا پس‌از اين دوره، امكان بازگشت به چرخه عادي اقتصاد خانوار براي اين افراد فراهم شود.
در اين پيش‌نويس كه به زودي توسط وزير تاييد مي‌شود و براي تصويب‌نهايي به هيات‌دولت مي‌رود، گروه‌هاي معلولان، سالمندان، خانوارهاي بي‌سرپرست و زوج‌هاي فاقد مسكن كه عمدتا در دهك يك و دو قرار دارند، مخاطبان اصلي مسكن‌اجتماعي شناخته شده‌اند كه 2/28 درصد از كل 5 ميليون خانوار اجارهنشين در كشور را تشكيل داده‌اند.
بنابراين كل جامعه مخاطب مسكن‌اجتماعي عبارت است از يك ميليون و 410 هزار خانوار در اين مقطع – بدون احتساب ازدواج‌هاي جديد- كه طي10 سال از طريق تامين حداكثر 150هزار واحد مسكن‌اجتماعي در هر سال، مشكلات‌شان مرتفع خواهد شد.
برخلاف تصور و برداشت عموم جامعه و حتي رسانه‌ها درباره شكل اجراي طرح مسكن‌اجتماعي، آنچه مد نظر وزارت راه‌وشهرسازي قرار دارد، صرفا ساخت يكسري آپارتمان نيست.
مطابق متن پيش‌نويس نسخه جديد طرح جامع مسكن، مسكن‌اجتماعي در دو فاز «ساخت مسكن‌اجاره‌اي» و «پرداخت يارانه اجاره‌بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداري‌ها تامين مي‌شود، به اجرا درمي‌آيد طوري كه قرار است از همين امسال به 70 هزار اجارهنشين كم‌درآمد، يارانه‌اجاره‌بها و براي 80 هزار مخاطب ديگر از همين طيف، واحد مسكوني اجاره‌اي با استاندارد حداقلي ساخته شود.
يارانه 400 هزارتوماني در ماه
محاسبات كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازي در پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي نشان مي‌دهد: متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجارهنشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي‌رسد.
در طرح مسكن‌اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه اجاره‌بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند.
با احتساب متوسط هزينه اجارهنشيني و سهم 60درصدي دولت در تامين آن، چنانچه اين طرح تصويب‌نهايي شود، در سال 93 ماهانه حدود 400 هزار تومان «يارانه‌اجاره‌بها» توسط دولت به 70 هزار اجارهنشين كم‌درآمد در قالب طرح مسكن‌اجتماعي پرداخت خواهد شد. برآورد‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه دولت براي طرح مسكن‌اجتماعي در سال اول اجرا به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع‌مالي نقد نياز دارد.
مشاركت مردم در طرح
آخوندي، وزير راه‌وشهرسازي پنجشنبه گذشته بدون آنكه به ريز اين ارقام و جزئيات طرح اشاره كند، تامين مسكن را مساله اجتماعي تلقي كرد و گفت: اين مساله بايد در چارچوب نوعی نظام «رفاه‌اجتماعی» و دركنار عوامل ديگر برنامه جامع مبارزه با فقر مانند بهداشت، آموزش، رفاه و اشتغال حل شود.
كارشناسان وزير نيز در پيش‌نويس اين طرح تاكيد كرده‌اند: وزارت رفاه بايد نقش موثري در تامين مسكن‌اجتماعي به مثابه بخشي از چتر عمومي تامين اجتماعي داشته باشد.
وزير راه‌وشهرسازي پنجشنبه گذشته در بنياد مسكن با بيان اينكه گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های ابلاغی از سوي رهبر معظم انقلاب در اجراي اصل 44 قانون اساسي و اقتصاد مقاومتي، پایه‌هاي طرح مسكن اجتماعي هستند، گفت: نبايد فراموش كنيم كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره از مسکن به عنوان موضوعی اجتماعی یاد کرده‌اند و ابعاد اجتماعی این مساله براي ايشان بسیار مهم‌تر از ابعاد فنی آن بوده است.
اما متاسفانه آنچه در قالب طرح مسكن مهر در تصدي‌گري اجرايي شاهد شكل‌گيري و اجراي آن بوديم، برخلاف گفتمان امام خميني(ره) و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بود.
وي با اعلام اينكه در طرح مسكن اجتماعي پایین‌ترین گروه‌های درآمدی را مد نظر قرار داده‌ایم، به تشريح مشكلات اساسي طرح مسكن مهر پرداخت و گفت: متاسفانه برخلاف گفتمان حضرت امام(ره) مبني بر ساخت واحدهای مسکونی در مناطق مرغوب و قابل سکونت، واحدهای مسکونی مهر در مکان‌هايی با كيفيت متفاوت و گاهي كيفيت نازل سكونتي احداث شد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: به نظر میرسد نوعی غوغا سالاری همراه با عبور از فرمان امام (ره) و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر است که مبنای مخالفت من با آن است چرا که اكنون دولت را درگیر ساخت‌وسازهای گسترده با کیفیت و مکان‌یابی‌های متفاوت و بسیار پرمساله کرده است.
وی تصريح كرد: نبايد فراموش كنيم كه تاکید بر افزایش بهره‌وری و کارهای خلاقانه توسط مردم نیز از اصلی ترین محورهای سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی و مجری آن بخش خصوصی است.
اعلام جزئیات مسکن حمایتی و اجتماعی دولت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۷
عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات مسکن اجتماعی و حمایتی دولت گفت: دولت برای مسکن اجتماعی ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه شب گذشته پایش با حضور علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس و حجت‌الله عبدالملکی استاد دانشگاه به بررسی طرح‌های دولت در حوزه مسکن اختصاص داشت. در این برنامه علیرضا خسروی با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی جزئیات مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن ۴ برنامه مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه و صندوق توسعه مسکن را در برنامه دارد اظهار کرد: در قالب مسکن اجتماعی دولت در نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی در مجموع سالانه ۱۵۰ هزاره مسکن اجتماعی ساخته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در قالب مسکن حمایتی نیز ۲۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود، تصریح کرد: همچنین در طرح ساماندهی سکونتگاهاهی غیررسمی نیز ۱۴۰ هزرا واحد ساخته خواهد شد در مجموع وزرات راه برای ساخت ۵۴۰ هزار واحد مسکن هدف‌گذاری کرده است.
خسروی با تاکید بر اینکه دیدگاه مجلس ساخت حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی باتوجه به نیاز کشور است گفت: دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی ۶۰ درصد اجاره‌بها را به صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کند. این پرداخت از طریق سپرده‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانکها با نرخ ۲۳ درصدی است تا به این ترتیب سالانه ۳۴۰ میلیارد تومان سود عاید دولت می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی در سال ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به هر واحد تعلق می‌گیرد اما ا ینکه این میزان پول با چه روشی پرداخت می‌شود ابهام دارد. اگر بطور مستقیم ازای اجاره پرداخت شود تورم را به وجود می‌آورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این کار مانند این است که ما بدون اطلاعات وارد میدان مین شویم تاکید کرد: در مسکن حمایتی قرار است سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکن ساخته شود که در آن ۳۵ درصد اقساط وام خرید توسط دولت تخصیص می‌یابد.
خسروی با اشاره به اینکه دولت پیش‌بینی کرده در طول ۴ سال از محل وجوه اداره شده (بودجه عمومی) ۱۳۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به مسکن حمایتی اختصاص یابد گفت: سهم متقاضی از اقساط ماهانه این طرح ۱.۴ میلیون تومان تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
وی همچنین مبلغ سپرده‌گذاری متقاضی برای مسکن حمایتی را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.
* بهترین راهکار ادامه مسکن مهر است
حجـت‌الله عبدالملکی استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه بهترین راهکار برای مسکن کشور رفع ایرادات مسکن مهر است، گفت: با ابهام خیلی جدی درباره سیاست مسکن دولت یازدهم روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه براساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن برای هر ایرانی است، یادآور شد: در حال حاضر ۵ میلیون مستاجر در کشور داریم علاوه بر اینها ۴ میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۲ میلیون سرخانه و ۸ میلیون خانوار نیازمند مسکن در ایران داریم.
عبدالملکی با بیان اینکه کمبود فعلی مسکن کشور ۳.۵ واحد است خاطرنشان کرد: تا ۱۰ سال آینده ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیازمندیم.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اجرای مسکن مهر گفت: حذف قیمت زمین، کاهش واسطه‌گری، تامین تسیهلات، ورود نهادهای حمایتی، گزینش متقاضیان و پرداخت تسهیلات به تولید کننده از جمله مزیت‌های اجرای طرح مسکن مهر بود.
عبدالملکی در عین حال با اشاره به ایردات طرح مسکن مهر نیز گفت: عدم مشارکت بانکهای عامل، مکان‌یابی‌های گاها نامناسب، عدم رعایت برنامه‌ریزی صورت گرفته، عدم نظارت مناسب بر عملکرد تعاونی‌ها و پیمانکاران و همچنین ارائه مسکن مهر به افراد فاقد شرایط از جمله ایرادات مسکن مهر است.
وی با اشاره به این که در چنین شرایطی طرحهایی مانند مسکن اجتماعی و حمایت مطرح شده است گفت: طرح‌های مذکور ابهامات فراوانی از جمله چگونگی تامین منابع مالی، نحوه کاهش هزینه‌ها، نحوه اجرا، احراز شرایط، و مزیت‌های این طرح نسبت به مسکن مهر را دارند.
تفاوت طرح مسکن اجتماعی با مسکن مهر چیست؟
منابع تامین مالی واحدهای مسکن مهر با مسکن اجتماعی تفاوت‌هایی دارد چراکه در مسکن مهر به‌جز وام، مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی این‌طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ۴۰درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند. متقاضیان طی اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ ساله قیمت واحد مسکن اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در پایان هم مالک مسکن یاد شده می‌شوند.
تامین۲۴/ایران یکی از معدود کشورهایی است که سیاست‌های بخش مسکن آن با تغییر دولت‌ها دستخوش تحولاتی می‌شود که‌گاه با سیاست‌های دولت پیشین متضاد است. چنین تضادی به‌خصوص در دوره ۸ساله دولت احمدی‌نژاد با شدت بیشتری احساس می‌شد. احمدی‌نژاد طرح مسکن مهر را کلید زد که هنوز هم تعهدات سنگین آن اجرایی نشده و بر دوش دولت فعلی افتاده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در همان آغازین ماه‌های مسئولیتش اعلام کرد که تعهدات مسکن مهر را تا آخر ادامه خواهد لیکن بدانید این طرح فاقد مبنای کارشناسی بوده و بخش مهمی از تورم سال‌های گذشته به‌خاطر پول پاشی‌های انجام گرفته در این بخش بوده است. روحانی از جمله آذرماه امسال در جمع مدیران بانکها و کارکنان بانک مرکزی با انتقاد از انتشار پول برای احداث مسکن مهر در سال‌های گذشته گفت: واقعاً چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است. با کدام مجوز این اتفاق رخ داد که بلافاصله در جیب مردم تأثیر گذاشت و اموال و قدرت و ارزش پول را پایین آورد. یک تصمیم‌گیری برای مسکن مهر بلایی بر سر کشور آورد و بانک مرکزی را زیرسوال برد.
وی با ابراز تأسف از اینکه ۴۴درصد کل پولی که در تاریخ کشور ایجاد شد در این تصمیم‌گیری، چاپ و در اختیار بانک مسکن قرار گرفت، اظهار کرد: آیا کسی آمد تا حساب کند برای مردم که این افزایش پایه پول برای مسکن مهر از پول متعلق به همه آنها بوده است؟
دولت یازدهم با وجود آگاهی، ناچار بود راه به‌وجود آمده در مسکن مهر را طی کند زیرا دولت نمی‌خواهد مردم را نسبت به نهاد دولت بی‌اعتماد کند، البته کسانی مانند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم از طرح مسکن مهر به‌علت کیفیت پایین آن و ایجاد کلونی‌های طبقه ضعیف و فقیر کنار هم انتقاد کرد و گفت در هیج کجای دنیا این چنین سرمایه‌ها را هدر نمی‌دهند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم شهریورماه سال ۹۲ بود که در یک برنامه تلویزیونی گفت: ساخت مسکن ارزانقیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزانقیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می‌شود شاید تعجب‌آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نامناسب متوسل شدیم.
مسکن اجتماعی؛ طرح دولت جدید
با این حال دولت روحانی در کنار پیش بردن تعهدات دولت قبل درباره مسکن مهر، طرح دیگری را تحت عنوان «مسکن اجتماعی» کلید زده است که به نظر میرسد سیاست اصلی دولت روحانی را در بخش مربوط به تامین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهد.
علی ربیعی، وزیر کار اخیرا به تشریح بخش‌هایی از این طرح پرداخت و گفت: در مسکن اجتماعی کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگری و کشوری، اقشار کم‌درآمد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار نیازمند بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارند. ربیعی در مورد زمان هم گفت: طرح مسکن اجتماعی در کشور با توافق وزارت تعاون، کار و رفاه و راه و شهرسازی به مرحله عملیاتی رسیده و از سال آینده نیز این برنامه وارد فاز اجرایی می‌شود. مطالعات ۷گانه‌ای برای اجرای این طرح از سوی کارشناسان و جامعه‌شناسان شهری انجام شده و منابع مالی مورد نیاز برای مسکن اجتماعی نیز پیش‌بینی شده است. وی اضافه کرد: در این طرح سبد حمایتی دستگاه‌ها، تسهیلات بانکی ارزانقیمت و آورده متقاضی به عنوان پشتوانه مالی در نظر گرفته می‌شود.
مشکلات طرح‌های مسکن
اگرچه طرح دولت روحانی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و ضعیف روی کاغذ ایده خوبی است و مقامات قول اجرایی شدن آن را از سال ۹۴ داده‌اند لیکن با این حال تجارب سال‌های قبل نشان می‌دهد که محقق شدن تعهدات دولت برای تامین مسکن چنین اقشاری بسیار طولانی شده یا اساسا پس از سال‌های طولانی به‌صورت نیمه‌کاره رها شده است.
کمبود یا حتی نبود اعتماد نزد بخش‌هایی از شهروندان برای عملیاتی شدن چنین طرحهایی از جمله مشکلات بسیار جدی مربوط به این طرح به شمار می‌آید که دولت روحانی برای رفع چنین مشکلی کاری بسیار سخت پیش‌رو دارد. عمل به وعده‌ها مطابق زمانبندی اعلام شده تنها راهی است که می‌تواند اعتماد از دست رفته شهروندان به شعارهای دولت درباره خانه‌دار کردن اقشار متوسط و پایین را احیا کند.
مسکن اجتماعی همان مسکن مهر است؟
برخی می‌گویند که مسکن اجتماعی شباهت‌های زیادی با مسکن مهر دارد و در واقع دولت روحانی همان طرح مسکن مهر را در قالبی جدید ارائه داده است اما با این حال بررسی جزییات این طرح که از زبان مسئولان دولتی بیان شده نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی بین این دو طرح وجود دارد. بنابر گفته‌های وزیر راه‌وشهرسازی این طرح تلفیقی خواهد بود از مسکن استیجاری و اصلاح بافت‌های فرسوده که در برنامه چهارم تدوین شده بود ولی در دولت‌های نهم و دهم معلق شد. منابع تامین مالی واحدهای مسکن مهر با مسکن اجتماعی تفاوت‌هایی دارد چراکه در مسکن مهر به‌جز وام، مابقی هزینه‌ها را متقاضیان می‌دهند اما در مسکن اجتماعی این‌طور نیست، بلکه واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت‌گذاری می‌شود و حداکثر با ۴۰درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت پیدا کنند.
یعنی متقاضیان طی اقساط بلندمدت ۲۰ تا ۳۰ ساله قیمت واحد مسکن اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در پایان هم مالک مسکن یاد شده می‌شوند. هدف دولت این است مسکن اجتماعی عمدتا در مناطق و بافت‌های فرسوده اجرایی شود و از این لحاظ تخصیص زمین‌های بیابانی و دورافتاده که یکی از ضعف‌های اصلی مسکن مهر بود، دیگر وجود نخواهد داشت.
**
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بانک اطلاعاتی دقیق، شرط موفقیت مسکن اجتماعی
یکی از طرح‌های دولت یازدهم برای خانه‌دار کردن بخشی از مردم طرح مسکن اجتماعی است. طرحی که عده‌ای آن را مشابه مسکن‌مهر دولت قبل قلمداد می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را یکی از طرح‌های عملیاتی برای رفع نیاز قشر‌های نیازمند در حوزه مسکن می‌دانند. این طرح را در گفت‌وگویی کوتاه با علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس بررسی کردیم.
دولت می‌خواهد طرح مسکن اجتماعی را به اجرا بگذارد نظر شما به‌طور کلی در مورد این طرح چیست؟
دولت با این طرح به نوعی می‌خواهد ۶۰درصد اجاره‌بهای مسکونی ۷۰۰هزار خانوار را به‌صورت بن تامین کند و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. اجرای این برنامه برای دهک‌های یک و دو مدنظر است به‌طوری که این رقم در کلانشهرها به یک صورت و در روستاها به‌طور دیگری باید اجرایی شود . مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
چه نکاتی باید برای موفقیت این طرح و تکرار نشدن خطاهای مسکن مهر در نظر گرفته شود؟
من قبلا در مصاحبه‌هایم بر نقش بانک اطلاعاتی دقیق برای پیشبرد این طرح تاکید کرده‌ام. بازهم تاکید می‌کنم بدون در نظر گرفتن اطلاعات دقیق در این زمینه مانند این است که وارد میدان مین شویم؛ به‌طوری که ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها هم به این اشکالات برخوردیم و اطلاعات پایه‌ای ناقصی داشتیم و دیدیم که این طرح به این دلیل با چه مشکلاتی روبه‌رو شد، بنابراین از نظر من لازمه موفقیت این طرح فراهم کردن بانک اطلاعاتی دقیق از مشمولان این طرح است. همان‌طور که اشاره کردم دولت با این طرح می‌خواهد دهک‌های یک و دو را مورد حمایت قرار دهد. پس اول باید این دهک‌ها را شناسایی کند. باید دقت بالایی در اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی صورت گیرد تا اشتباهی در آن رخ ندهد. تاکید بنده این است که با دقت زیاد باید ابهامات این طرح را نیز برطرف کنیم.
وضعیت نیاز به مسکن در کشور را چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید این طرح چه کمکی می‌تواند به این مسئله بکند؟
با توجه به اینکه ۶میلیون زوج در سن ازدواج قرار دارند و ۲میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، برای کنترل بازار باید برای ۱۰سال آینده ۲۰میلیون واحد مسکونی (سالی ۲میلیون خانه) ساخته شود. پس ملاحظه می‌کنید که نیاز بالایی به ساخت مسکن در کشور وجود دارد. در کنار آن بخشی از واحدهای مسکونی موجود هم باید بازسازی شود. با این شرایط باید گفت هر طرحی در صورتی که به درستی اجرا شود، می‌تواند به رفع بخشی از این نیاز فزاینده کمک کند. طرح مسکن اجتماعی هم می‌تواند در جهت رفع نیاز جامعه مخاطب خود که اشاره شد موثر باشد. ضمن اینکه این دهک‌ها واقعا به شدت نیازمند توجه هستند و هزینه‌های مسکن بخش زیادی از درآمد ناچیزشان را می‌بلعد. باید به این مسئله توجه کرد که بار مالی سنگینی برای هزینه این طرح بردوش دولت خواهد بود، بنابراین دولت باید از منابع مالی محدود خود به بهترین نحو استفاده کند.
به‌طور کلی چه ایرادهایی می‌شود به این طرح وارد کرد؟
قبل پاسخ باید به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر نیاز به مسکن بالاست، عرضه آن هم کم است. قیمت‌ها بنا‌به دلایل مختلف بالاست. پس دولت در این شرایط باید مشارکت و تصدی‌گری کند. اگر شرایط غیر از این بود شاید با تصدی‌گری دولتی مخالفت می‌کردیم اما به هر حال تصدی‌گری بخش حاکمیتی، کوچک بودن متراژ، گسترش اجاره‌نشینی و ابهام در محاسبه منابع از مشکلات این واحدها به شمار می‌رود که باید به حداقل کاهش پیدا کند. به نظر میرسد در این طرح مدل کشور مالزی مدنظر است که از آن به‌عنوان مدل موفق مشارکتی یاد می‌شود و ما باید از آن استفاده کنیم؛ به‌طوری که زمین را در اختیار افراد قرار دهیم چون ۵۰درصد قیمت مسکن، زمینش است و با ارائه تسهیلات به افراد به‌طوری که ۲۵درصد در اختیار خود افراد است و ۲۵درصد در اختیار دولت که به هر صورت که می‌خواهد می‌توانند وارد شوند و ۵۰درصد باقیمانده به قیمت تمام شده قابل فروش است
مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
مسکن اجتماعی طرح جدید دولت
