کارشناس رسمی دادگستری املاک * ارزیابی املاک * راه و ساختمان * ارزیابی ماشین آلات * آتشنشاني * ارزیابی خودرو * نقشه برداری * تامین دلیل * اجاره بها * اجرت المثل * مهاجرت * كارخانه * سهام * اموال * مهاجرت * فارسی و انگلیسی * سفارتکارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی | تجدید ارزیابی املاک و اموال

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی



قانون برنامه سوم توسعه
ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داد كه :

داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، يكبار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها نميشود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور گردد”.
آييننامه اجرايي اين ماده در تاريخ ۶/۴/۱۳۸۰ به تصويب هيئت وزيران رسيد كه ضمن تاكيد بر انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه نكات زير نيز در آن آمده است:
تجديد ارزيابي توسط كارشناس رسمی دادگستری منتخب مجمع عمومي هر شركت انجام شود (ماده۱)؛
داراييهاي تجديد ارزيابي شده به قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي، مستهلك و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينههاي قابل قبول مالياتي محسوب شود (ماده۲)؛
اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات… حق تمبر (نيز) نميشود (ماده ۳)؛
نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاكپذير… تابع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود (ماده۴)؛
در اصلاحيهاي كه در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۰ در آييننامه فوق انجام شد عبارت مشهود و غيرمشهود به داراييهاي ثابت اضافه و در نتيجه داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مشمول تجديد ارزيابي شدند.

 



کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا به عبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات بويژه در دورههايي كه سيستم چند نرخي ارز بهكار ميرود موجب ميشود كه اطلاعات مربوط به ارزشهاي تاريخي (يا قيمت تمامشده) داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه در صورتهاي مالي متعارف منعكس ميشوند از ارزشهاي جاري كه بيانكننده واقعيتهاي اقتصادي هستند به شدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميمگيريهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
براي رفع اين نقيصه دو روش حسابداري جامع وجود دارد كه عبارتند از حسابداري برحسب ارزشهاي جاري و حسابداري برحسب قدرت خريد . اما اجراي هر يك از اين دو روش نيازمند حسابداران ورزيده، سيستمهاي پيشرفته حسابداري، وجود شاخصهاي مختلف قيمت و در هرحال، بسيار پيچيده و دشوار است، به طوري كه حتي در كشورهايي چون ايالات متحده و بريتانيا نيز در دهههاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ كه اعمال اين روشها در برخي از شركتها الزامي شد، مشكلاتي را پديد آورد تا سرانجام با كاهش نرخ تورم، كنار گذاشته شد.
راهحل ديگري كه نقيصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودي رفع ميكند ولي نقايص ديگري را از لحاظ قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات مالي پديد ميآورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت است كه از ديرباز در بريتانيا، اغلب كشورهاي مشتركالمنافع و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي مورد استفاده بوده است. تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت با اين هدف انجام ميشده و ميشود كه اطلاعات حسابداري به واقعيتهاي اقتصادي و از جمله به ارزش متعارف (يا منصفانه) نزديك و بهعبارت ديگر مربوطتر شود تا تصميمگيرندگان مختلف درباره امور واحدهاي انتفاعي بتوانند با اتكا بر آنها آگاهانهتر تصميم بگيرند. اين بهبود كيفيت در دو زمينه مشخص صورت ميگيرد كه عبارتند از:
۱- قيمتگذاري داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري در زمان ارائه صورتهاي مالي كه حجم سرمايهگذاري در اين داراييها را نمايان ميكند؛
۲- احتساب هزينه استهلاك داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري كه بهاي تمامشده توليدات را به واقعيت نزديكتر ميكند.

به طور خلاصه هدف تجديد ارزيابي بهبود كيفيت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصميمگيري است

مراجع وضع مقررات و قواعد مربوط به تجديد ارزيابي

اصولاً مرجع منطقي براي وضع مقررات، اعطاي مجوز و چگونگي تجديد ارزيابي داراييها در هر كشور، قوانين تجاري است. قابليت قبول يا قبول نشدن تمام يا بخشي از مابهالتفاوت استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده از لحاظ مالياتي، در قوانين و مقررات مالياتي مقرر ميشود. نحوه حسابداري و چگونگي اعمال روشهاي تجديد ارزيابي در استانداردهاي حسابداري وضع ميشود.

 


اقلام مورد ارزيابي مجدد توسط کارشناس رسمی دادگستری

انواع اصلي داراييهاي ثابتي كه تجديد ارزيابي ميشوند عبارت است از :

  • ارزیابی زمين و ساختمان
  • ارزیابی كارخانه، كارگاه و ماشين آلات
  • ارزیابی اثاثه، منصوبات، تجهيزات اداري و ابزارآلات
  • ارزیابی وسايل نقليه، كشتي و ساير شناورها و هواپيما

تجديد ارزيابي گزينشيِ داراييها مجاز نيست و مجموعهاي از داراييهاي ثابتي كه تحت يك سرفصل طبقهبندي ميشوند بهطور همزمان و توأمان تجديد ارزيابي ميشوند . روش معمول، تجديد ارزيابي كليه اقلام داراييهاي ثابت مشهود است ولي اين روش الزامي نيست.
در مورد داراييهاي ثابت نامشهود، ارزيابي مجدد اقلامي نظير حق امتياز و پروانه ساخت در صورتي كه ارزش بازار آن قابل تعيين باشد طبق استانداردهاي مربوط مجاز شناخته شده است ولي تجديد ارزيابي سرقفلي تجارتي و اقلام مشابه ممنوع است.
سرمايهگذاريهاي بلندمدت نيز در صورتي كه ارزش بازار داشته باشند طبق استاندارد و به روش حسابداري مربوط قابل تجديد ارزيابي ميباشند.



مباني قيمت گذاري در تجديد ارزيابي

اصولاً تجديد ارزيابي با هدف انتساب ارزشهاي متعارف (يا عادله) به داراييهاي ثابت موجود انجام ميشود. ارزش متعارف (يا منصفانه)، بنا به تعريف، قيمت مورد توافق در يك معامله واقعي بين يك خريدار و يك فروشنده آگاه و مايل در زمان وقوع معامله است . اما در تجديد ارزيابي چون معاملهاي واقع نميشود بايد ملاكهاي زير براي قيمتگذاري در نظر گرفته شود:
ارزش بازار دركاربري كنوني : در مورد داراييهاي غيراختصاصي نظير زمين و ساختمان؛
ارزش جايگزين مستهلك شده : در مورد داراييهاي با ماهيت اختصاصي، نظير ماشينآلات و تجهيزات؛
ارزش بازار: در مورد داراييهاي مازاد بر نياز موسسه
علاوه بر موارد فوق، قاعده كلي در مورد ارزشگذاري و انعكاس داراييهاي ثابت در صورتهاي مالي، تعيين ارزش خالص بازيافتني آنهاست و چنانچه اين ارزش از ارزش ثبت شده كمتر باشد بايد به اين مبلغ تقليل داده شود.
ارزيابان

انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود طبعاً قضاوتي است چون از معاملهاي واقعي سرچشمه نميگيرد. بنابراين، بايد توسط ارزيابان ( کارشناس رسمی دادگستری ) حرفهاي ذيصلاح صورت گيرد. ارزيابان حرفهاي ممكن است مستقلاً فعاليت كنند و يا در استخدام موسسه تجديد ارزيابي شونده باشند. در حالت اخير، نظر اين ارزيابان بايد توسط ارزيابان ( کارشناس رسمی دادگستری ) مستقل تاييد شود . در هرحال، در ارزيابي بايد ضوابط زير رعايت شود:
تحقيق در بازار دارايي مورد تجديد ارزيابي و معاملات مربوط به داراييهاي مشابه؛
شرايط فيزيكي و حقوقي دارايي مورد تجديد ارزيابي؛
بازديد دارايي توسط ارزياب ( کارشناس رسمی دادگستری )

مديران و ارزيابان بايد در كار تجديد ارزيابي، حسب مورد، از شاخصهاي قيمت استفاده كنند. اين شاخصها بايد خصايص زير را داشته باشد:
متناسب با طبقهاي از دارايي باشد كه مورد تجديد ارزيابي قرار ميگيرد؛
در نشريهاي معتبر به صورت مرتب و پياپي منتشر شود

 

تناوب تجديد ارزيابي

انتخاب تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بهعنوان يك روش مستلزم اين است كه روش، در طول زمان بهطور يكنواخت بهكار گرفته شود. اما تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش جاري داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد . اگر تغيير در ارزش جاري داراييها شديد باشد و بين ارزش ثبت شده و ارزش جاري اختلاف زيادي پديد آيد، تجديد ارزيابي در دورههاي كوتاه (براي مثال يكسال) و اگر كم باشد در دورههاي بلند (براي مثال پنجسال) انجام ميشود و اگر بسيار كم باشد اصولاً تجديد ارزيابي ثانوي لازم نخواهد بود. با اين حال، تجديد ارزيابي مكرر در فواصل كوتاه بهعلت وقت و نيرويي كه صرف آن ميشود و هزينه عمدهاي كه دارد عملي نيست و دورههاي بين سه تا پنج سال توصيه يا مقرر شده است.
مازاد تجديد ارزيابي

فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي، مازاد تجديد ارزيابي ناميده ميشود. اين مازاد نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل، زيرا، تجديد ارزيابي ( کارشناس رسمی دادگستری ) فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعهاي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند رخ نميدهد. انتساب ارزشهاي بالاتر به داراييهاي موجود، طرف دارايي را در معادله حسابداري افزايش ميدهد؛ براي ايجاد تعادل، حسابي به نام مازاد تجديد ارزيابي ايجاد و معادل مبلغ افزايش داراييها، به اين حساب بستانكار ميشود و مانده حساب مزبور به طور جداگانه در بخش حقوق صاحبان سرمايه انعكاس مييابد
در مواردي كه قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي، كمتر از ارزش ثبت شده آن باشد و يا به عبارت ديگر، از تجديد ارزيابي كمبود يا زياني حاصل شود، اگر اين كمبود ناشي از افزايش قيمت در تجديد ارزيابي قبلي باشد مبلغ كمبود به حساب مازاد تجديد ارزيابي بسته ميشود ولي اگر بيش از آن باشد به حساب سود و زيان دوره مربوط منتقل ميگردد.
بنابراين، اگر چه تجديد ارزيابي غالباً به مازاد منجر و جمع حقوق صاحبان سرمايه را افزايش ميدهد، اما، بر اثر آن درآمدي حاصل نميشود كه به حساب سرمايه پرداخت شده منتقل و آنرا افزايش دهد يا زيانهاي سنوات گذشته را جبران كند و يا بين صاحبان سرمايه تقسيم شود.
استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده

داراييهاي استهلاك پذير براساس ارزش تعيين شده در تجديد ارزيابي، به همان روشي كه پيش از تجديد ارزيابي به كار ميرفته در باقيمانده عمر مفيد مستهلك ميشوند . تجديد ارزيابي عاملي براي تغيير در روش استهلاك يا تغيير در عمر مفيد دارايي نيست. تغيير در روش و عمر مفيد داراييهاي تجديد ارزيابي شده موكول به وجود دلايلي موجه براي تغيير و رعايت استاندارد مربوط است.
هزينه استهلاك و استهلاك انباشته داراييهاي استهلاكپذير تجديد ارزيابي شده براساس مبلغ قابل استهلاك تعيين و به حسابهاي مربوط نقل ميشود. علاوه بر اين، مابهالتفاوت مبلغ استهلاك براساس بهاي تمامشده دارايي و ارزش آن در تجديد ارزيابي از حساب مازاد تجديد ارزيابي خارج و بهحساب سود انباشته منتقل ميشود.


ماليات در تجديد ارزيابي

به طوري كه گفته شد، تجديد ارزيابي، انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود است و از آن عايدي يا درآمدي تحصيل نميشود كه مشمول ماليات قرار گيرد و در قوانين مالياتي كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر توسعه يافته نيز مازاد تجديد ارزيابي مشمول ماليات نميشود . اما در مورد فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده بنابر سياستهاي مختلف مالي و مالياتي كشور، روشهاي زير قابل اعمال است:
اول: چنانچه سياست دولت بر كاهش نيافتن درآمد مالياتي باشد در قوانين مالياتي
هزينه استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي داراييها از لحاظ مالياتي غيرقابل قبول اعلام ميشود
در صورت فروش دارايي تجديد ارزيابي شده، مابه التفاوت حاصل فروش بر خالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار ميدهد در محاسبه خالص بهاي تمام شده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تمام شده تاريخي از بهاي تمام شده اوليه دارايي كسر ميشود.
در صورت اتخاذ اين روش، بهاي تمامشده توليدات افزايش و سود عملياتي مؤسسه ها كاهش مييابد اما درآمد مشمول ماليات تفاوتي نخواهد كرد.
دوم: چنانچه دولت براي بقا، ادامه فعاليت و توسعه مؤسسه ها، كاهش درآمد مالياتي را بپذيرد در قوانين مالياتي
تمام يا بخشي از هزينه استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي از لحاظ مالياتي جزء هزينههاي قابل قبول محسوب ميشود. در اين صورت، دولت ميتواند مؤسسه ها را ملزم كند كه مبالغي كه از مازاد تجديد ارزيابي به سود انباشته منتقل ميشود را در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه به هر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
: در صورت فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده دو راهكار زير قابل اعمال است
الف) مابه التفاوت حاصل فروش برخالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار دهد (نظير حالت قبلي)؛
ب ) مابه التفاوت حاصل فروش بر خالص ارزش ثبت شده را مشمول ماليات قرار دهد. در اين حالت، در محاسبه خالص ارزش ثبت شده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تجديد ارزيابي از ارزش دارايي طبق تجديد ارزيابي كسر ميشود. در اين صورت ميتوان موسسه ها را ملزم كرد كه مبلغي را كه در اثر فروش دارايي از حساب مازاد تجديد ارزيابي به حساب سود انباشته منتقل ميشود در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه به هر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
مقررات و سوابق تجديد ارزيابي در ايران

در قانون تجارت ۱۳۱۱ و اصلاحيه قانون تجارت در مورد شركتهاي سهامي مصوب ۱۳۴۷ و ساير قوانين تجاري، در مورد تجديد ارزيابي حكم خاصي وجود ندارد. اما در مقررات مالياتي و بويژه در اجراي مقرارت مالياتي، افزايش بهاي داراييهاي تجديد ارزيابي شده، جزء درآمد، تشخيص و مشمول ماليات بوده است. اين طرز عمل، مانعي جدي براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت محسوب ميشده و ميشود. در اينجا، سوابق مربوط به تجديد ارزيابي در ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط مورد بحث قرار ميگيرد.

 

 

لايحه پيشنهادي تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي

در خرداد ماه ۱۳۸۰، دولت لايحهاي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه طبق آن اشخاص حقوقي با رعايت ضوابط مقرر، مجاز به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ميباشند. اهم موارد مندرج در اين لايحه پيشنهادي در زير ارائه و ايرادها و نقايص هر يك براساس ضوابط متعارف در جهان و استانداردهاي حسابداري مربوط بيان ميشود.
هدف كلي از تجديد ارزيابي: ثبت ارزش اقلام داراييهاي ثابت موجود به قيمتهاي روز و محاسبه استهلاك داراييهاي استهلاكپذير به قيمتهاي تجديد ارزيابي و در نتيجه كاهش عوارض منفي ناشي از كاهش شديد نرخ برابري ريال و افزايش ميزان تورم بر جريان سرمايهگذاري و تنظيم بازار.


کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

در نامه رئیس سازمان بورس خطاب به تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است، بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- در بند ۳۹ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن می‌شود:

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- در بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده ۲۸۲ به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌شود.

بر اساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می‌شود.

در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:

۱- بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی های خود را از تاریخ  ۹۱/۶/۲۵تا ۹۶/۶/۲۵ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود.

۲- مطابق تبصره ۳ ماه ۲ آیین‌نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها “اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داریی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.”

با درنظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ازمحل مازاد  تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سوالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح می‌باشد؛

۱- آیا شرکت‌هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال ۹۵ معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟

۲- آیا شرکت‌هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال ۹۵) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نمایند؟

با عنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمایید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام شود.

به گزارش فارس به دنبال این نامه نگاری ، رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال با ارسال نامه دو صفحه ای به سازمان بورس اوراق بهادار ابهام مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را شفاف سازی کرده است.

در نامه تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۲٫۴۹۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها به آگاهی می‌رساند:

۱- براساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادراتت و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱، «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها،  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.»

۲- بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ تت ۴۸۷۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیات محترم وزیران، «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داریی‌های خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.»

۳- طبق تبصره ۳ ماه ۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات محترم وزیران، «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند.»

۴- براساس بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (وفق ماده ۲۸۱ قانون اخیرالذکر از ابتدای سال ۱۳۹۵) لغو می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص سؤال یک مطروحه در نامه صدرالذکر، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده با توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در خصوص سؤال ۲ مطروحه در نامه مذکور، با عنایت به مقررات بند ۳ فوق‌الذکر،‌ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی‌ منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.



 کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

www.karshenas-rasmi.com

www.asia-acc.com

www.krdit.com



کارشناس رسمی دادگستری تجدید ارزیابی

کارشناس رسمی دادگستری ، ارزیابی املاک ، راه و ساختمان ، ارزیابی ماشین آلات ، تاور کرین ، آتش نشاني ، ارزیابی خودرو ، ارزیابی سهام